در پی ارسال نامه سرگشاده دو هفته پیش تشکل های ایثارگری به لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی در اعتراض به خارج شدن طرح جامع خدمات ایثارگران از دستور کار مجلس -که بازتاب های گسترده ای در محافل رسانه ای و نیز نهادهای ذی ربط داشت- مرکز پژوهشهای مجلس نظر کارشناسی خود را در خصوص این طرح اعلام کرد.
به گزارش موصل4 به نقل از فاش نیوز، این نظریه کارشناسی تعیین تکلیف لایحه جامع خدمات ایثارگران در مجمع تشخیص مصلحت را در گرو تصویب طرح تکمیلی آن در مجلس شورای اسلامی دانسته و تلویحاً رفع مشکل به وجود آمده را- با لحاظ دو هدف تامین نظر شورای نگهبان و رعایت حقوق مکتسبه جانبازان و ایثارگران-موکول به تصمیم مجلس کرده است.
متن کامل نظریه کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس به این شرح است:
با توجه به توقف دوساله لایحه جامع خدماترسانی به ایثارگران در مجمع تشخیص مصلحت نظام و گذشت بیش از 4 سال از زمان تقدیم لایحه به مجلس شورای اسلامی ذکر سابقه امری ضروری می کند:
الف) سابقه امر
یک فوریت طرح یک فوریتی خدماترسانی به ایثارگران به شماره ثبت 240 در تاریخ 19آبان 1387 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. جالب آنکه طرح فوق تقدیم مجلس هفتم هم شده بود که ابتدا دو فوریت آن تصویب و سپس یک فوریت آن سلب و سرانجام با پایان عمر مجلس هفتم مجدداً در مجلس هشتم مطرح شد.
بهدلیل طولانی شدن روند رسیدگی به لایحه جامع خدماترسانی به ایثارگران ارجاعی به مجمع شرح مختصر آن لازم بهنظر میرسد:
لایحه جامع خدماترسانی به ایثارگران که در اجرای ماده (99) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به شماره ثبت 448 در 59 ماده به تاریخ 10 مرداد 1384تقدیم مجلس شورای اسلامی شده بود به کمیسیون اجتماعی مجلس هفتم بهعنوان کمیسیون اصلی ارجاع شد و سپس با تصویب مجلس در تاریخ 7 تیر ماه 1385بررسی آن در قالب اصل (85) در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و در جلسه سهشنبه 24 مردادماه 1385 در کمیسیون اجتماعی با اصلاحات و اضافات قابل توجه در 78 ماده به تصویب رسید و در جلسه مورخ 5 شهریورماه 1385 مجلس شورای اسلامی با چهار سال اجرای آزمایشی آن موافقت کرد.
مصوبه کمیسیون اجتماعی بهویژه بهدلیل داشتن بار مالی موضوع اصل هفتادوپنجم قانون اساسی با ایرادات نسبتاً گسترده شورای نگهبان مواجه شد که پس از چند بار رفتوبرگشت مصوبه بین مجلس و شورای نگهبان و رفع برخی از ایرادات و اصرار بر برخی دیگر مواد تصویبی در تاریخ 25 تیرماه 1386 به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
ب) مصوبه مجلس در مجمع تشخیص مصلحت نظام
مجمع از یک طرف رفع ایرادات شورای نگهبان را پیش رو داشت و از طرف دیگر با اعتراضات جانبازان به برخی مواد مصوبه کمیسیون اجتماعی که با ایراد شورای نگهبان هم مواجه نشده بود، مواجه بود. گرچه حل مشکل اول با وجود بار مالی سنگین آن چندان حاد نبود ولی مجمع بهدلیل موجه تشخیص دادن مطالبات جانبازان و عدم توانایی قانونی در پاسخگویی به خواست آنان بهصورت غیررسمی از نمایندگان محترم خواست با ارائه طرح تکمیلی به اصلاح ایرادات شورای نگهبان و اجابت برخی از اعتراضات جانبازان بپردازند.
لذا گروهی از نمایندگان محترم در مجلس هفتم و سپس بهدلیل نتیجه ندادن آن در مجلس هشتم طرح خدماترسانی به ایثارگران را تقدیم کردند.
ج) اعتراض جانبازان به مصوبه مجلس (لایحه جامع خدماترسانی)
اعتراض جانبازان به مفاد مصوبه کمیسیون اجتماعی مجلس هفتم عمدتاً دو مورد را شامل میشد: یکی ماده (66) در مورد شئون جانبازی و ایثارگری و اجازه سلب و یا کاهش امتیازات ایثارگران به بنیاد شهید و امور ایثارگران بود که خوشبختانه بهدلیل ایراد شورای نگهبان، کمیسیون اجتماعی آن را حذف کرد.
مورد دیگر تبصره «2» ماده (39) بود که براساس آن حقوق دریافتی جانبازان درصورت اشتغال قطع میشود. البته هیچکدام از دو مورد فوق در لایحه تقدیمی دولت نبود.
بهنظر جانبازان تبصره «2» ماده (39) لایحه جامع خدماترسانی به ایثارگران مصوب کمیسیون اجتماعی حقوق مکتسبه و قانونی جانبازان بهویژه تبصره الحاقی مصوب 7 آذر 1375مجلس پنجم به قانون استخدام جانبازان، آزادگان و افراد خانواده شهدا و افراد خانواده شهدا مصوب 77 دیماه 1367مجلس شورای اسلامی را خدشـهدار میکــند چرا کـه طبـــق تبصـــره الحــاقی که مؤخــر بــر قانــون حالــت اشتــغال مستخــدمین شهیــد، جانبــاز، از کــارافتــاده و... مصــوب 30 شهریورماه1372 مجلس شورای اسلامی است، هرگونه دریافتی جانبازان، مستمریبگیران شهدا و سایر مشمولان از بابت جانبازی، شهادت و... با استخدام (رسمی و غیررسمی) موجب قطع حقوق دریافتیهای موضوع تبصره نخواهد بود (بند «1» تبصره) و طبق بند دوم تبصره دریافتیهای فوق مشمول مقررات مربوط به دریافت دو حقوق از صندوق دولت و صندوقهای بازنشستگی نخواهد بود.
قانون اساسی و مصوبه کمیسیون اجتماعی
برخی مواد طرح تقدیمی مصوبه کمیسیون اجتماعی بهدلیل داشتن بار مالی با اصل هفتادوپنجم قانون اساســـی مغــایــر میبــاشــــنــد (مانــنــد مــواد (3) و (4)، (8)، (10)، (18) و...).
کمیسیون اجتماعی با رفع ایرادات احتمالی شورای نگهبان در ماده (26) آورده است که بار مالی ناشی از اجرای قانون همهساله در لوایح بودجه سنواتی کل کشور پیشبینی و تأمین خواهد شد. البته بار مالی این مصوبه کمیسیون نسبت به مصوبه قبلی که باعث تأخیر برای قرار گرفتن در دستور جلسات علنی بود، بسیار کمتر است ولی بهنظر میرسد نظر شورای محترم نگهبان تعیینکننده است.
نتیجهگیری
تکمیل لایحه جامع خدماترسانی به ایثارگران ارجاعی به مجمع تشخیص مصلحت نظام در گروی تصویب طرح خدماترسانی به ایثارگران هست که هم موجب رفع برخی از ایرادات شورای نگهبان و هم پاسخگویی به مطالبات جانبازان از طریق شناسایی حقوق قانونی و مکتسبه آنان خواهد شد.
موصل4
